آخرین آمار بانک مرکزی بیانگر رشد شکاف تورم تولید و مصرف است. براین اصل شاخص بهای تولید کننده در 12 ماه منتهی به فروردین 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.8 درصد افزایش یافته که این امر نشان از رشد قابل توجه هزینه های تولید دارد. بر اساس این آمار شکاف میان تورم نقطه ‌به‌ نقطه شاخص بهای تولید‌کننده و مصرف‌کننده در فروردین‌ماه به رقم ۸/۴ واحد درصد رسید که بیشترین شکاف این دو نرخ از مهرماه سال ۱۳۹۵ است. از سوی دیگر این شکاف در آذر ماه سال ۱۳۹۶، با ثبت ۷/ ۰ درصد به کمترین سطح در یک سال اخیر رسیده است.

عمیق‌تر شدن شکاف این دو نرخ به‌ دلیل رشد تورم نقطه‌ به ‌نقطه تولید‌کننده و رشد تورم نقطه‌ به‌ نقطه مصرف‌کننده است که براساس آمارهای منتشر شده در گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌ به‌ نقطه تولید‌کننده در فروردین‌ماه به ۷/ ۱۲ درصد رسیده است، این درحالی است که نرخ تورم نقطه‌ به‌ نقطه مصرف‌کننده در این ماه ۹/ ۷ درصد ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۹ ماه اخیر نرخ تورم نقطه ‌به ‌نقطه تولید‌کننده همواره بیشتر از نرخ تورم نقطه‌ به ‌نقطه مصرف‌کننده بوده است.  این گزارش می افزاید که شاخص بهای تولید کننده براساس سال پایه 1390 در فرودین 97 به عدد 266.3 درصد رسیده که نسبت به اسفند 96 با افزایش 3 دهم درصدی مواجه شده است.

کارشناسان معتقدند تورم تولید‌کننده، یک تورم سایه محسوب می‌شود که اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است دو روند متفاوت در نرخ تورم این دو وجود داشته باشد، اما در بلندمدت می‌توان گفت که مسیر حرکتی این دو یکسان خواهد بود؛ بنابراین با افزایش یا کاهش نرخ تورم تولید‌کننده می‌توان انتظار داشت که با یک وقفه زمانی، این روند به نرخ تورم مصرف‌کننده نیز منتقل شود.

محمد قلی یوسفی اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد تاثیر تورم تولید کننده بر روی تورم مصرف کننده معتقد است: بالا رفتن تورم تولید کننده به طور یقین بر روی تورم مصرف کننده نیز تاثیرگذار است. آمارها نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده طی 3 سال گذشته بیشتر از تولید کننده بوده است، اما در چند ماه اخیر این روند تغییر کرده و نرخ تورم تولید‌کننده نسبت به مصرف‌کننده بیشتر شده است که دو عامل نرخ ارز و نرخ سود در بروز چنین وضعیتی تاثیر به سزایی داشته است.

وی در ادامه افزود: افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر موجب شده که نرخ تورم تولید کننده روند افزایشی قابل توجهی داشته باشد اما به‌دلیل مثبت بودن نرخ سود واقعی بانکی، این اثرگذاری در نرخ تورم مصرف‌کننده با شدت کمتری احساس شود. اما در نهایت شکاف میان نرخ تورم مصرف کننده و تولید کننده در یک مقطع به یکدیگر نزیک می شوند و در واقع شاید بتوان شاخص بهای تولید کننده را به‌ عنوان یک نشاگر برای رسیدن به شاخص بهای مصرف‌ کننده نیز تعبیر کرد.

این اقتصاددان عنوان کرد:  در بسیاری از موارد تولیداتی که جنبه سرمایه ای و واسطه ای داشته و از خارج وارد می شوند، چنانچه تحت تاثیر افزایش قیمت ارز نیز قرار بگیرند به دلیل شرایط رکود تورمی حاکم در اقتصاد کشور وقتی که در بخش مصرف کننده با رکود مواجه شوند،  تقاضا برای تولید آن کالای تولیدی کم می شود و در نتیجه آنها نمی توانند از اثر اقتصاد معیار برخوردار شوند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وقتی بنگاه های تولیدی از تمام ظرفیت اسمی شان به طور کامل استفاده نکرده و میزان تولید خود را محدود می کنند درنتیجه هر چه کمتر تولید کنند در مقابل به میزان هزینه تولیدشان افزوده می شود، یادآورشد: بنابر این تورم تولید کننده دلالت بر شرایط حاد رکود تورمی بر کشور دارد و به معنای افزایش تقاضا برای تولید نیست. در واقع باید گفت در این شرایط اینطور نیست که رونق بخش مصرف کننده صورت گرفته باشد بلکه باید نشانه های آن را در اقتصاد رکود تورمی و افزایش نرخ ارز جستجو کرد.

قلی یوسفی با اشاره به این نکته که شرایط اقتصادی کشور به دلیل وجود تحریم ها در وضعیت مناسبی نیست، گفت: در شرایط تحریم های اقتصادی، بیشترین واحدهای تولیدی که آسیب می بینند بخش هایی هستند که نیاز به واردات اعم از کالاهای سرمایه ای، تکنولوژی و ماشین الات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای دارند. بنابراین با احتمال تشدید تحریم ها کمبود آنها در داخل احساس می شود و قیمت آنها افزایش پیدا می کند. البته تحریم تنها یک عامل تاثیرگذار بر بحران اقتصادی است در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که وقتی ما در کشور این صنایع را ایجاد نکرده ایم و به طور کلی بخش تولید وضعیت خوبی ندارد، اصولا بازدهی آن هم  با افت قابل توجهی مواجه می شود که در این زمان تجارت پول و تجارت کالا سود آورتر خواهد شد و متعاقب آن انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید هم کم می شود.

وی در ادامه افزود: به طور مثال بازار بورس به عنوان یک بازار سرمایه ای به شدت تحت تاثیر سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی قرار دارد و با تغییر نرخ سود بانکی دچار لطمه و زیان قابل توجهی میشود که تاثیر اولیه آن بر شرکت های تولیدی حاضر در بورس به مراتب شدیدتر خواهد بود. در اصل خروج منابع از بخش های تولیدی و بازارهای سرمایه به سمت فعالیت های تجاری که بازدهی بالاتری دارند نشان از نابسامانی و بیماری اقتصاد کشور می دهد.